استمرار پایش دورهای شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳/ حسابهای اجارهای ساماندهی میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۹۴۶۲
فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسهای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالشهای مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اعلام کرد: زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابیهای مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارشهای نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید برضرورت نظارت جدی بانکها در زمینه معضل حسابهای اجارهای، گفت: حسابهای اجارهای یکی از مهمترین مباحثی است که اثرات منفی آن در حوزههای مختلف مشهود است و یکی از مهمترین آثار منفی این پدیده در ماههای اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
محمدپور اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را یکی از اولویتهای حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانکها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیاده سازی این امر اقدام کنند، چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانکها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانکهایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت میگیرد. چراکه معتقدم عدم اجرای این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه بندی داراییها را در صورتهای مالی بانکها تحت تأثیر قرار میدهد.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسهای با تفصیل بیشتر مباحث مذکور بری نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. براین اساس پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از موسسات اعتباری ارسال شده بود.
وی در ادامه افزود: ضروری است گزارشهای بانک مرکزی در هیأت مدیره بانکها مورد توجه قرار گیرد و برنامهای منسجم و مدون توسط هیأت مدیره بانکها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد؛ لذا از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز خواسته ام که برنامههای شبکه بانکی از آنها اخذ شود.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزههای مبارزه با پولشویی بانکها حضور فعالانه داشتند و از آنها قدردانی میکنم. البته در این باره گام بعدی آن است که هیأت مدیره بانکها این موضوع را جدی بگیرند و برنامهای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیتهای نظارتی بانکها باشیم.
وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش جامع درخصوص شرایط، جایگاه و نحوه رفتار بانکها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانکها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانکها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی شبکه بانکی کشور معاون نظارت بانک مرکزی مبارزه با پولشویی هیأت مدیره شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.